الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين

فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على شبكة "صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين"، بعدما وجهت للشبكة تهمة الارتباط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المصنفة كمنظمة "إرهابية" من قبل البلدين، حيث تهدف العقوبات إلى تجفيف مصادر التمويل التي تدّعي واشنطن وأوتاوا أنها تُستخدم لدعم أنشطة "إرهابية".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن "صامدون" التي تتخذ من فانكوفر مقرًا لها، تعمل كواجهة لجمع التبرعات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي يُتهم جناحها العسكري بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية على مدار العقود الماضية، وفق وكالة "فرانس برس". 

ووصفت الوزارة الأمريكية، الشبكة بأنها "مؤسسة خيرية صورية" تدعم عمليات الجبهة في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.

موقف كندا

وأعلنت وزارة الأمن العام الكندية أن "صامدون" تنطبق عليها معايير تصنيف "الجماعات الإرهابية" وفقًا للقانون الجنائي الكندي. 

ويؤدي هذا التصنيف إلى فرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تتعامل مع الشبكة، بالإضافة إلى تعرضهم لإجراءات قانونية تتضمن تجميد الأصول المالية والممتلكات.

تُعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيلاً يساريًا فلسطينيًا ينشط في إطار منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عقب حرب يونيو 1967. 

وعلى الرغم من تراجع دور الجبهة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فإنها لا تزال مصنفة كمنظمة "إرهابية" من قبل الولايات المتحدة منذ عام 1997، ويُتهم جناحها العسكري بمواصلة تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

عقوبات على الأفراد

وبجانب العقوبات المفروضة على شبكة "صامدون"، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا فرض عقوبات على خالد بركات، الذي وصفته بأنه عضو قيادي في الجبهة الشعبية ويقيم في كندا، والذي تتهمه السلطات بأنه “جزء من قيادة الجبهة في الخارج، ويُساهم في دعم أنشطة الجبهة المسلحة”.

بموجب العقوبات، يواجه الأفراد المرتبطون بشبكة "صامدون" خطر التعرض لإجراءات مالية قاسية تشمل تجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المالي العالمي. 

يأتي هذا التصعيد في إطار جهود دولية متزايدة لمكافحة تمويل ما تصفه الولايات المتحدة وكندا بالأنشطة "الإرهابية"، وسط قلق متزايد بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

تسعى واشنطن وأوتاوا من خلال هذه العقوبات إلى تقليص نفوذ الجبهة الشعبية وشبكاتها المالية، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من أنشطة الفصائل الفلسطينية في غزة.